دعت المديرية العامة للضرائب الجهات المعنية بالإجراء المتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للمكلفين، الذي أعيد إدخاله في إطار قانون المالية لعام 2024، إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن هذا التسوية تخص العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة في المغرب، والتي لم يتم الإعلان عنها قبل 1 يناير 2024.
من ناحية أخرى، أوضحت نفس المصادر أن هذه التسوية تشمل الأصول المودعة في الحسابات المصرفية وتلك المملوكة في شكل أوراق مصرفية. كما تشمل الممتلكات المنقولة أو العقارات المكتسبة وغير المخصصة للاستخدام المهني، والسلف المدرجة في ميزانية الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المشغل، أو عمليات القروض الممنوحة للآخرين.
وبالتالي، يجب على المكلفين المهتمين بالتسوية الطوعية أن يودعوا الأصول والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة ائتمانية معتمدة، مثل بنك، قبل نهاية شهر ديسمبر.
كما يجب عليهم تقديم إقرار إلى الإدارة الضريبية ودفع المساهمة المتعلقة بالأصول المنقولة أو غير المنقولة أو مبالغ السلف المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المشغل والقروض الممنوحة للآخرين.
لن يؤخذ في الاعتبار مبلغ الأصول والنفقات المصرح بها، التي خضعت لدفع المساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الأصول والنفقات، عند تصحيح القواعد الضريبية أثناء المراقبة الضريبية للضريبة المعنية.
كما لن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الدخل السنوي الإجمالي في إطار إجراءات فحص الوضع الضريبي الشامل للأشخاص الطبيعيين، المذكورة في المادة 216 من القانون العام للضرائب.
عند إجراء دفعة إلى البنك، لا ترسل البنك أي معلومات إلى المديرية العامة للضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب الترخيص، وذلك لضمان سرية هويته.
ويخلص البيان إلى أن هذه التدابير تم توضيحها في التعميم رقم 735 المتعلق بالتدابير الضريبية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب على العنوان (www. tax.gov.ma).
